فأشهر المذاهب في ذلك مذهبا الجمهور والحنفية:

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء من المحدثين (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، وبعض الحنفية (5) : إلى أنه يجب دفع ما ظاهره التعارض بين النصوص على الترتيب الآتي:

أولًا: الجمع (6) :

فيجب على المجتهد، أن يجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض بوجه يحتمله كلا النصيين، أو النصوص؛ لأن إعمال النصوص كلها أولى من إهمالها، أو إهمال بعضها.

ثانيًا: النسخ (7) :

فإذا لم يمكن الجمع بين النصيين، أو النصوص على وجهٍ ليس فيه تعسف،

(1) ينظر: علوم الحديث"لابن الصلاح" (284 - 286) ، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (97) ، وفتح المغيث (3/ 475) ، وتدريب الراوي في شرح تقريب النووي (2/ 207 - 209) ، واختصار علوم الحديث (2/ 481 - 482) .

(2) الموافقات (3/ 339) .

(3) ينظر: الرسالة ص (341 - 342) ، والمستصفى في علم الأصول (376) .

(4) ينظر: تلخيص روضة الناضر ص (375 - 376) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 198) .

(5) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 78) والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص (183و192) ، وهذه طريقة الإمام الطحاوي -رحمه الله-في شرح مشكل الآثار كما سيأتي.

(6) الجمع هو: إعمال الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجاج المتحدين زمانًا، بحمل كل منهما على محمل صحيح، مطلقًا من وجه دون وجه، بحيث يندفع به التعارض بينهما. مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (130) . وينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول ص (375) ، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (1/ 282) و (3/ 2) .

(7) النسخ هو: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، بمثله، متراخ عنه. ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 219) ، وشرح مختصر الروضة (2/ 251) ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (214) ، مذكرة في أصول الفقه ص (120) .