وقد أخرجه الحاكم في"صحيحه"، وقال: هو صحيح على شرط

مسلم (1) .

ولم يصنع الحاكم شيئا؛ فان مسلما لم يرو في كتابه بهذا الاسناد

حديثما واحدا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات

والشواهد (2) ، وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق، عن الزهري، من شرط

مسلم فلا، وهذا و مثاله هو الذي شان كتابه ووضعه، وجعل تصحيحه

دون تحسين غيره (3) .

قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات

محمد بن إسحاق، و نه لم يسمعه من الزهري (4) .

ورواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى [الصدفي] عن الزهري.

ومعاوية هذا ليس بقوي (6) 5

وقال في"شعب الايمان": تفرد به معاوية بن يحيى، ويقال: ان ابن

ا لمستد رك (1/ 6 4 1) .

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 475) :"وقد استشهد مسلم بخمسة"

حاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه"."

انظر الكلام على مستدرك الحاكم في: علوم الحديث لابن الصلاح(ص 21 -

22)، تذكرة الحفاظ (ص 1042، 1045) ، سير اعلام النبلاء(17/ 175 -

176)، الفروسية للمؤلف (245) ، نصب الراية (1/ 341 - 342) ، رسالة

الدكتور محمود الميرة:"الحاكم وكتابه المستدرك ه"

السنن الكبرى (1/ 38) .

في الاصل:"لصيرفي"، و لتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي.

السنن الكبرى (1/ 38) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده