ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه) [1] .
فانظروا اليوم في خطابات وتصريحات هؤلاء الرؤساء وأعوانهم، وما فيها من طعن بالدين واستخفاف بشعائره.
وقال -رحمه الله-: (إن حكم بما عنده على من أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر) [2] .
وقال: (إن طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر) [3]
ونكتفي بهذه الآثار. والشواهد كثيرة جدا، من أقوال الأئمة والعلماء ونصوص الكتاب والسنة.
وقد تكلم في هذه المسألة جمع من علماء المسلمين المعاصرين الذين عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا العصر، وبينوا أن ما يصدر عنهم من تشريع وتبديل لشرع الله وحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر. وننقل ههنا طائفة من أقوالهم:
(1) ج 8 ص 82
(2) ج 6 ص 191
(3) تفسير القرطبي