(الخلافيات) - قال: أخبرنا بقية بن الوليد، حدثني عبد الملك بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.

وعَلَّقَهُ الدارقطنيُّ في (السنن 490) فقال: ذكره ابنُ أبي داود قال: نا ابن المصفى، حدثنا بقية، عن عبد الملك بن محمد، به.

وعَلَّقَهُ البيهقيُّ أيضًا في (الخلافيات) ، فقال:"رواه ابنُ مُصَفَّى عن بقيةَ بإسنادِهِ"، ثم ذكره.

[التحقيق] :

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عبد الملك بن محمد، قال الدارقطنيُّ:"ضعيفٌ" (الميزان 2/ 663) ، و (اللسان 4926) .

وبه أعلَّهُ البيهقيُّ، وذكر أنه الصنعانيُّ الذي قال فيه ابنُ حِبَّانَ:"كان ممن يجيبُ في كلِّ ما يسألُ حتى تفرَّدَ عن الثقاتِ بالموضوعاتِ لا يجوزُ الاحتجاجُ بروايتِهِ" (المجروحين 2/ 118) ، وانظر (الخلافيات 2/ 191) .

وقال إسحاقُ ابنُ راهويه -عقب الحديث-:"أخشى أن يكون غلط"، وقال أبو محمد النيسابوريُّ -راوي المسند عنه-:"في المرة الأولى غلط".

يعني: أنه أخطأ في قوله الأول: (( لَا تَنْقُضُ الوُضُوءَ ) )، وإنما هو في الصائمِ فقط، وتعبيره بالمرةِ يرجح أن الصوابَ في سياق الحديث ما عند البيهقيِّ على الشَّكِّ، بلفظ: (( لَا تَنْقُضُ الوُضُوءَ أو لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ) )، والله أعلم.

وأما إعلالُ البيهقيِّ له ببقيةَ بنِ الوليدِ فلا مجالَ له لأن بقيةَ ثقةٌ في نفسِه، وإنما يُخشى من تدليسه، وهو قد صرَّحَ بالسماعِ من شيخِهِ عندَ ابنِ راهويه، ولا يُشترطُ ذكره الخبر في جميعِ الطبقاتِ، لأنه ليس ممن يسوي الخبر كما بَيَّنَاهُ في غيرِ ما موضع.