كلام أهل العلم فيه.

وقال ابن حجر: (( وجازف الحاكم في مستدركه، وأخرج حديثَه وصحَّحَه ) ) (التعجيل 2/ 101) .

وقال الهيثمي: (( رواه أحمد، وفيه عيسى بن المُسَيَّب؛ وهو ضعيف ) ) (المجمع 1585) . وقال في موضع آخر: (( رواه أحمد، وفيه عيسى بن المُسَيَّب وثقه أبو حاتمٍ، وضعَّفه غيره ) ) (المجمع 6112) .

قلنا: كلا؛ لم يوثقه أبو حاتم الرازي، ولعله يريد أبا حاتم ابن حبان، فقد ذكره في (الثقات) ، مخالفًا قوله في (المجروحين) ، ولعلَّ ابن حبان ظنَّه آخر.

وقد أشار أبو زُرْعَةَ إلى علة أخرى للحديث فقال: (( لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي ) ) (العلل لابن أبي حاتم 1/ 44) .

ولكن رواه الحاكم (برقم 663) من طريق أبي نعيم عن عيسى به مرفوعًا، وشيخ الحاكم فيه هو عمرو بن محمد بن منصور، ولم نجد له ترجمة. والله أعلم.

والحديث ذكره العقيلي في ترجمة عيسى من (الضعفاء 3/ 279) وقال: (( ولا يتابعه إلَّا من هو دونه أو مثله ) )! .

وقال ابن الجوزي: (( هذا حديث لا يصح ) ) (العلل المتناهية 1/ 335) .

وقال المناوي: (( وهذا صحَّحَه الحاكم، ونوزع بقول أحمد: حديث غير قوي(1 ) )) (فيض القدير 4/ 146) ، وبنحوه في (التيسير 2/ 72) .

(1) لم نقف على قول أحمد هذا في غير هذا الموضع.