* وضابط ذلك أن يحتاج المزارع إلى ترقية الماء إلى أعلى الأرض باستخدام الآلة.

3)فإذا سقيت هذه الزروع مثلا نصف الحول بغير كلفة ، ثم في النصف الآخر سقيت بكلفة واحتيج إلى رفع الماء لها: > ذهب الأئمة الأربعة أن فيها ثلاثة أرباع العشر.

4)فإذا سقيت بطريقة أكثر مما سقيت بالطريقة الأخرى:-

-ذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: إلى أن الحكم في هذه الحالة للأغلب.

-والقول الآخر للشافعى: يُحسَب بالقسط.

* وجه القول الأول الذى حكم بالأغلب كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغنى:- تعتبر الغلبة هنا لأن مسألة تقدير الشرب وعدد مرات السقى وقدر ما يُشرَب في كل مرة هذه مسألة متعذرة جدا فكان الحكم للأغلب.

-ولكن نحتاط هنا فنقول: إن أمكن أن يحسب هذا أخرجت الزكاة بالقسط بالنسبة لما قال الشافعى رحمه الله في القول الآخر ، وأما إن تعذر فالحكم للأغلب.

5)عدم معرفة هل سُقِى بكلفة أو بغير كلفة (أى اختلطت على الأمور) :

-ذهب أحمد رحمه الله: إلى أنه يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج العشر فهذا هو الأصل ، فالأصل في زكاة الزروع والثمار العشر لكن في حالة وجود الكلفة ففيها نصف العشر ، والكلفة في هذه الحالة مشكوك فيها (فعند الشك يُبنَى على الأصل) .

6)رجل عنده حائطين ؛ حائط يسقى بكلفة ، وحائط يسقى بغير كلفة: فعندما جاء يكيل الحائط الأول طلع له 3 أوسق مثلا ، والحائط الآخر 4 أوسق > فالمجموع يكون 7 اوسق (أى بلغ النصاب) > ففى هذه الحالة تضم الحبوب عند حساب النصاب ويخرج من الحائط الأول نصف العشر ، ومن الحائط الآخر العشر.

-مقدار الوسق > 60 صاعا بالإجماع. - (الاعتبار في زكاة الزروع الكيل لأن الوسق كيل) .

-الصاع > قَدَح وثلث. - الكيل > 8 أقداح.

إذن النصاب بالأقداح > 5 * 60 * 1 1/3 = 400 قَدَح.

إذن النصاب بالكيل > 400/8 = 50 كيلة.

* النصاب بالوزن: