ـ أنه لا أثر لهذا الخلاف فقد قيد ابن حزم ( جلد السكران بكونه يحس، فإن كان لا يحس ولا يفهم شيئًا فقد التقى مع الجمهور في أن الحد هدفه الزجر والتنكيل ولا يقام على فاقد الوعي مسلوب الإحساس.

المسألة الخامسة:هل يحد الذميّ في شربه الخمر.

اختلف الفقهاء في حكم حد الذمي في الخمر على آراء:

الرأي الأول: وهو للحنفية (1) والمالكية (2) والحنابلة في رواية (3) :

لا حد على الذمي في شربه الخمر، وقيد المالكية ذلك بكونهم لم يظهروا ذلك في ديار المسلمين؛ إذ لم يدخلوا عليهم الضرر.

و استدلوا بما يلي:

أن الذمي يعتقد حله بفعله؛ كنكاح المجوس ذوات محارمهم. (4)

ـ أننا صالحناهم على ألا نتعرض لهم فيما لا ضرر علينا فيه، وأنهم لا يلتزمون حرمة الشرب (5)

الرأي الثاني: وهو للظاهرية (6) والرواية الثانية عند الحنابلة (7)

ويرون حد الذمي بشربه الخمر.

و استدلوا على ذلك بما يلي:

بأن الذمي بشربه مسكرا عالما به مختار ا فأشبه شارب النبيذ إذا اعتقد حله . (8)

أنه مكلف فجرى عليه الحد كالمسلم، ولأن السكر في كل ملة حرام. (9)

وقد نوقش هذا:

(1) بدائع الصنائع:5/113، حاشية رد المحتار:6/71، المبسوط:24/31، وحكى عبد المحسن بن زياد أنه لا حد عليه إلا أن يسكر، وورد في بدائع الصنائع 5/113:"ولا حد على أهل الذمة، وإن سكر من الخمر؛ لأنها حلال عندهم، وعن الحسن بن زياد أنهم يحدون إذ سكروا؛ لأن السكر حرام في الأديان كلها".

(2) التمهيد:14/392

(3) روضة الطالبين: 10/169، ومعني المحتاج: 5/517، حاشيتا قليوبي وعميرة:4/309

(4) الشرح الكبير:10/342، كشاف القناع:3/126

(5) حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/309.

(6) المحلى: 12/377.

(7) المحرر في الفقه: 2/163، الشرح الكبير: 10/342، شرح الزركشي: 6/383.

(8) المحرر في الفقه: 2/163، الشرح الكبير: 10/342.

(9) شرح الزركشي: 6/383.