فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثير من (كتب) 1 أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تحدثنا عن الصحيفة، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر (به) 2 من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال - والله أعلم -.

تنبيه: / (ب163)

إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي - رضي الله عنه - سواء كان من روايته أو من3 رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟

ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: (عقب) 4 حديث أورده عن عائشة - رضي الله عنها - في تفسير التميمة:"هذا ليس بموقوف، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة - رضي الله عنها- كان ذلك حديثا مسندا"5.

1 كلمة"كتب"ليست في (ب) .

2 كلمة"به"سقطت من (ب) .

3 كلمة"من"ليست (ر/ب) .

4 كلمة"عقب"سقطت من (ب) .

5 في المستدرك 4/217 من طريق القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -- قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، ووافقه الذهبي. ولكن تفسير ابن مسعود يعارض تفسير عائشة فإن الحاكم روى من طريق عمرو بن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال:"كان مما حفظنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك"، ثم قال الحاكم:"هذا صحيح ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي المستدرك 4/217 فنرى ابن مسعود ينكر التعلق بعد نزول البلاء، لأنه يرى شمول الحديث للحالين قبل البلاء ويعده."