56:51: وحدثنا محمد بن المثنى .. الخ الشيخ: ابن جعفر لقبه غندر وتعني المشغب . وأغلب الاسناد بصريون. فبُديلٌ بن ميسرة العقيلي البصري ثقة ، عبد الله بن شَقيق العقيلي البصري ثقة لكن فيه النصب (أي فيه ميل عن أهل البيت) .

57:55: وحدثنا قتيبة بن سعيد .. الخ الشيخ: الاسناد الذي معنا ظاهر، ولكن ابا الزبير هو محمد بن مسلم بن تَدْرس المكي المدلس المعروف ويكون تدليسه إِذَا روى عن جابر، ولكن إِنْ روى الليث عنه فلا عبرة بتدليسه. قَوْلُهُ: ( كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن ) فيه أَنَّ الأصل في الدعاء التوقيف كالقرآن؛ فلا ينبغي أَنْ نزيد أو ننقص منه. كما ورد هذا في حديث البراء بن عازب في النوم: قال: ونبيك، قال: لا، ورسولك. أخرجه البخاري. قَوْلُهُ: ( قال مسلم بن حجاج ) هو قول راوي الصحيح عن مسلم وهو ابراهيم بن محمد بن سفيان. ثم اشتهر الصحيح عنه من عدة روايات قد ذكرتها في الدروس الأولى، كما أَنَّ في هذا اشارة إلى أَنَّه يوجد في صحيح مسلم مادة حديثية ليست من وضع مسلم وإنما هي من زيادات الرواة. ومثل هذا موجود في كثير من الكتب كمثل ابي داود (الذي فيه زيادات لابن القطان وقد أشرت إليها بحرف الزاي في تحقيقي له ) وابن ماجة . وكذا في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام حيث فيه الكثير من الزيادات وهي لراويه - إِنْ لم تَخُنِّ الذاكرة- علي بن عبد العزيز البغوي. كما أَنَّ الاصل في صحيح مسلم الاسناد إلا أنه هنا قال: بلغني. وهذا يسمى بالبلاغ وهو كثير في موطأ مالك ومن الخطأ أَنْ يقال: أخرجه بلاغًا أو أخرجه تعليقًا؛ لأن البلاغ فيه حذف في الاسناد من أوله وكذا التعليق، أما الاخراج فهو ابراز السند المتصل؛ لذا يقال: علقه او رواه أو ذكره أو ذكره بلاغا. والأصل في البلاغ أنه ضعيف إلا انهم يتساهلون فيه ؛ لأَِنَّهُ لا يدخل تحت الوعيد ( الذي في حديث: من كذب علي متعمدا..