أمَّا إذا نقلنا من"الجزء"شيئًا إلى تصانيِفنا وتخارِيجِنا، فإنه ليس في ذلك تَغْيِيرٌ [1] للتصنيف الأول". قلتُ: ولا يَسُوغُ تغييرُ ذلك إلا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد. فيقال فيه:"وبِهِ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -"."

(2)مسألة:

تَسمَّحَ بعضُهم أن يقول:"سَمِعتُ فلانًا"فيما قَرَأه عليه، أو يَقرؤُه عليه الغيرُ. وهذا خلافُ الاصطلاح، أو من بابِ الرواية بالمعنى. ومنه قولُ المؤرِّخين [2] :"سَمِع فلانًا وفلانًا".

(3) مسألة:

إذا أَفرَد حديثًا مِن مِثْل"نسخة هَمَّام"، أو"نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقًا، كما يقول مسلم:

(1) - في (ش) :"تغيرٌ"بياء واحدة، وصوابها بياءَين.

(2) - في (ش) :"المؤرَّخين"بفتح الراء، وصوابها بالكسر.