ط - أما أن الدور الأول ''للعقد'' وأنه شريعة المتعاقدين، احتراما لمبدأ سلطان الإرادة المطلق، فقد كان من مساوئ ذلك، الاستغلال، نتيجة تباين المراكز الاقتصادية بين المتعاقدين قوة وضعفا، فعجز هذا المذهب عن إيجاد القواعد التي تحمي الطرف الضعيف، ولأن قبوله الظاهري لا ينبيء عن إرادة حرة، أو رضا حقيقي، بل هو -في واقع الأمر- مقهور!

ومن مساوئه أيضا، مظالم الرأسمالية المتطرفة التي جعل لها هذا المذهب السيادة المطلقة، ولا سيما بالنسبة للشركات الاحتكارية، واستغلال أرباب الأعمال للعمال، تحت ستار ''العقد'' وحرية التعاقد المطلقة، وهو واقع تاريخي لا يسع أحدا إنكاره .