(1) مسجلا: أي مطلقا عن التقييد بحكم دون الآخر.

(2) من الآية 177 من سورة الأعراف وهي ( «ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ» .)

وإعراب الآية كما يلي: ساء: فعل ماض جامد لإنشاء الذم مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر يفسره التمييز بعده. مثلا: تمييز منصوب وهو مفسر لفاعل بئس وجملة «ساء مثلا» في محل رفع خبر مقدم للمخصوص بالذم القوم: مبتدأ مؤخر مرفوع وهو المخصوص بالذم ..

(3) يشترط فيه أن يكون صالحا لبناء التعجب منه بأن يكون متصرفا، تاما، قابلا للمفاضلة، غير منفي، وليس الوصف منه على أفعل ولا مبنيا للمجهول.

(4) «فعل» يخالف «نعم وبئس» في ستة أمور: الأول: كونه للمدح الخاص. الثاني: إشرابه التعجب. الثالث: جواز خلو فاعله الظاهر من أل، نحو «وحسن أولئك رفيقا» الرابع: كثرة جر فاعله الظاهر بالباء الزائدة تشبيها بأسمع بهم. الخامس والسادس: جواز عود فاعله المضمر إلى التمييز بعده كما في نعم، وجواز مطابقته لما قبله. فقولك «زيد كرم رجلا» يحتمل أن يعود الضمير إلى زيد المتقدم كما في فعل التعجب لتضمنه معناه، وتقول على الوجه الأول: الزيدون كرم رجالا. وتقول على الوجه الثاني: الزيدون كرموا رجالا. وبهذا يتضح أن قول المصنف «كنعم مسجلا» ليس على سبيل الوجوب في كل الأحكام.

وبئس» في جميع ما تقدم لهما من الأحكام، فتقول: «شرف الرجل زيد، ولؤم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد، وشرف رجلا زيد» .

ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال «علم الرجل زيد» بضم عين الكلمة، وقد مثّل هو وابنه به، وصرّح غيره أنه لا يجوز تحويل «علم وجهل وسمع» إلى «فعل» بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها، ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها. بل نبقيها على حالها، كما أبقوها؛ فتقول: