ـ كما أن في اللغة تراكيب خاصة لأداء دلالات خاصة بها، لا تفهم هذه الدلالات إلا من خلال هذا الترتيب الخاص: (النداء، وما يتبعه من الندبة والاستغاثة والترخيم، والمدح والذم، والاختصاص، والإغراء والتحذير، والتعجب ... ) .

ـ الاسم في كل مواقعه قد يحدد ويقيد ويخصص بتوابع تليه، وتتبعه في إعرابه: (النعت، التوكيد، عطف البيان، البدل، عطف النسق) .

ـ الفعل المضارع بخاصة ـ دون ما يعمل عمله ـ قد يسبق بما يكسبه معنى ليس فيه، كتغير زمنه إلى الماضى، أو المستقبل، مع النفى، أو المصدرية أو السببية، أو التعليلية، أو الغائية ... إلخ. فيتغير إعرابيا بين الجزم والنصب.

ـ قد يحتاج علاقة الفعل بفاعله وعلاقة الخبر بالمبتدإ إلى توسيع في المعنى، ويكون التأثر من خلال كل من الفعل والخبر؛ لأن معنى كل منهما يحتمل هذه الجهات الدلالية، من: التوكيد، وبيان النوع، وبيان عدد المرات، وسببية الحدث المصاحب، وبيان الهيئة، وما يميّز ويحدد، والمخالف في الحكم.

ـ العناصر الاسمية والفعلية السابقة كلها تدور بين المنصوبات والمرفوعات. وقد يتحول الفعل إلى حالة الجزم بعد سوابق محددة، أو في تركيب خاص، مفاده سبقه بتركيب طلبى يكون جوابا له.

ـ والاسم قد يكون في حالة جر من خلال تركيبين، أحدهما: تركيب إضافى للتحديد والتقييد والنسبة. والآخر: سبقه بحرف من أحرف الجر الموضوعة في اللغة؛ لأداء دلالات معينة فيما تجره، فتكون شبه الجملة التى تأخذ الموقع الإعرابى للاسم في حال الرفع والنصب والجر، حيث إنها قد تمثل ركنا من ركنى الجملة الاسمية، وهو الركن الثانى (الخبر) .

وقد تكون سبيلا من سبل تقييد الاسم وتحديده وتخصيصه كتابع له، أو حال، أو تعلق.

ـ الجملة الشرطية أو أسلوب الشرط أو التركيب الشرطى له بنية خاصة، تتكون من أداة شرط، فجملتين متعلقتين ببعضهما، متراتبتين حدثيا وزمنيا في أغلب المعانى.