وعثمان ـ رضى الله عنهما ـ وبأمرهما اشتريت دور لتوسعة المسجد الحرام، وكذلك فعل ابن الزبير ـ رضى الله عنهما ـ (1) .

وفعل ذلك غير واحد من الصحابة، وهم أعرف الناس بما يصلح في مكّة.

وهذا مذكور في تاريخ الأزرقى، ما عدا بيعها في زمن النبى صلى الله عليه وسلم (2) ؛ فإن ذلك مذكور في كتاب الفاكهى عن عبد الرحمن بن مهدى (3) .

ولا يعارض هذا حديث علقمة بن نضلة الكنانى ـ وقيل الكندى ـ: كانت الدور والمساكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعثمان ـ رضى الله عنهم ـ لا تكرى ولا تباع، ولا تدعى إلا السوائب، ومن احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. وهذا لفظ الأزرقى، وفى ابن ماجه معناه (4) .

لأن حاصل حديث علقمة: شهادة على النفى، وفى مثل هذا يقدم المثبت، والله أعلم.

واختلف الحنفية في جواز بيع دور مكّة، واختيار الصاحبين ـ أبو يوسف، ومحمد بن الحسن ـ جواز ذلك، وعلى قولهما الفتوى، فيما ذكر الصدر الشهيد، ومقتضى قولهما بجواز البيع: جواز الكراء، والله أعلم.

واختلف رأى الإمام أحمد في ذلك، فعنه روايتان في جواز بيع دور مكّة وإجارتها، ورجح كلا منهما مرجح من أتباعه المتأخرين (5) .

ولم يختلف مذهب الشافعى في جواز بيع دور مكّة وكرائها؛ لأنها عنده فتحت صلحا.

وقال بعضهم عنه: فتحت بأمان، وهو في معنى الصلح.

(1) أخبار مكة للفاكهى 3/ 256، والروض الأنف 3/ 102.

(2) أخبار مكة للأزرقى 2/ 164.

(3) أخبار مكة للفاكهى 3/ 256.

(4) أخبار مكة للأزرقى 2/ 163، وسنن ابن ماجه (3107) ، وسنن الدار قطنى (228) وفيهما زيادة هى: «من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن» .

(5) هداية السالك 2/ 958 ـ 959.