ويُخْبِر أحدهم عن اعتزامه على الزواج للمرة الثانية من إحدى المطلقات، ويعترف أنه يأخذ نصف راتب زوجته الحالية، وكذلك سيفعل مع زوجته الجديدة، ويرى أن حصوله على نصف الراتب عدلٌ تمامًا، ويعزو ذلك إلى تركه للمرأتين تعملان دون منعهما من العمل، ويعتقد أن خروجها للعمل يقلل من راحته، لذلك يستحق 50 في المائة من الراتب كتعويض!.