رأيٌ ثانٍ:

يؤكد محامٍ أن جميع الأحكام والتشريعات الإسلامية تُحَمِّل الرجلَ عبء الإنفاق كاملًا، ولا تُحَمِّلُ المرأة.

ولكن يستدرك قائلًا:"تضطر المرأة أمام الظروف الاقتصادية الحالية، إلى تخصيص جزء من راتبها لتدبير شؤون المنزل حتى تسير عجلة الحياة، إلا أن ذلك ليس إلزامًا، ولا توجد أي قوة تُلْزِمها بالإنفاق على الأسرة".

ويضيف:"هنا يجب ألا يتسم الرجل بالجشع، وألا يحصل على أي جزء من راتب زوجته إلا بالتراضي التام، وليس بالإجبار، وأحيانًا تحت تهديد الأزواج تدفع"