وهذا، هو الدار؛ إذا كانت دار إسلام وقامت بدولة الإسلام أو هي موجودة والفئة هذه ضمن الدار، فهؤلاء يطلب منهم الالتزام بالسنة، فإن قبِلوها ظاهرا فتقبل منهم ويصير حكمهم حكم المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنافقين، وهو يعلم أنهم في الدرك الأسفل، وهذا هو الذي عليه علماء الدعوة والدولة عندنا في إبقاء الطوائف التي عندنا؛ الكافرة مثل غلاة الروافض والإسماعيلية على أساس أنها كطائفة في هذه الدار، إذا قبلوا الحكم ظاهرا؛ حكم السنة، فإن لهم أحكام المنافقين، يعاملون ظاهرا من له حق عام، مثل ما كان يفعل بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم يقع حكم الأفراد؛ مَنْ أظهر منهم شركا فهو مشرك يُطَبَّق عليه، مثل من أظهر النفاق يقتل، ويكون هنا فيه اجتهادات، على هذا كان في زمن دول الإسلام المتعاقبة، وُجدت الإسماعيلية في دول، والروافض في دول، وهكذا، طبعا إذا كانوا تحت الدولة، أما إذا تحيَّزا في مكان، وامتنعوا وصار لهم منعة، هنا وجب قتالهم، مثل ما كان في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية لما تحيز النصيرية في جبل، صار لهم استقلال، ولم يدخلوا تحت سلطان المسلمين، هنا يجب قتالهم كغيرهم من أهل الشرك، أما في دار الإسلام إذا قبلوا السنة فلهم أحكام المنافقين.

إذا كان في غير دار الإسلام يرجع إلى أحكام الجهاد المعتادة والقدرة والجهاد، أما إذا كانوا في دار الإسلام ما يجوز إيذاءهم؛ لأنه من ضمن العهد العام، قال «لا يُتحدث أن محمدا يقتل أصحابه» ، المنافق يرث ويورث وتنطبق عليه الأحكام.

السائل: شيخنا أئمة السلف... [كيف يحمل خروج بعض التابعين على الحكام] ...

تفضيل التابعين بعامة لا يدل على فضل كل واحد؛ بل قد يكون ظهر ممن هم تابعون أهل بدع، صحيح؟ لقوا الصحابة ومسلمون في الجملة لكن أهل البدع، النصوص واضحة في عدم الخروج عن السلطان شبه متواترة كثيرة، فمخالفة المخالف للنصوص لا عبرة به.

السائل: .... [الرد على بعض المخالفين] ...