الجهة الأولى: أنهم لم يَرْعَوْا تفسير العلماء لها، إذْ العلماء فسّروها بضدها، فقالوا في العلم المنافي للجهل، وقالوا في اليقين النافي للشك، أو الرّيب؟ وقالوا في الانقياد المنافي لكذا، وقالوا في الإخلاص المنافي لكذا، فإذن تفسير هذه الشروط راجع إلى ما نُفي، وكما تعلم أنّ المنفي قد يكون من جهة القول، وقد يكون بالدِّلالة عليه، وقد يكون من جهة العمل، فيرجع الأمر إلى أنّ دلالة العلم تكون بالقول أو بالعمل، فإذن العلم واليقين تأخذ الفرق بينهما لا بتعريف العلم ولا بتعريف اليقين، وإنما بضدها، ولهذا العلماء فسروها بضدها، قالوا العلم المنافي لكذا، اليقين المنافي لكذا، فإذا عرفت الضِّد وجدتَ أنّ الأضداد المذكورة متنافية لا تشترك؛ فالرّيب ليس هو الجهل، والشرك ليس هو عدم الانقياد أو عدم الالتزام، وهكذا، هذه جهة.

والجهة الثانية: أنهم ظنوا أنّ علماء الدعوة لمّا وضعوا هذه الشروط، أنهم وضعوها خارجة عن منهج السلف الصالح في العقيدة وفي التكفير وفي مسائل الإيمان، فأخرجوها عن قواعد السلف في التكفير والإيمان والأسماء والأحكام إلى آخره، فطبّقوها بنفسها دون رعاية لقواعد السلف الصالح، فحصل الخلط الكبير، وحصل التعدي وعدم فهم الدعوة، فكثير إلى الجماعات التي تميل إلى التكفير على غير هدى، هذه تتجه إلى شروط لا إله إلا الله ويطبقونها غلطا على الأفراد أو على الجماعات، وهذا الغلط راجع إلى جهتين:

عدم معرفة المنفي.

وعدم معرفة قواعد السلف الصالح التي تُطَبَّق عليها هذه.

وكما هو معلوم أنّ كلمة لا إله إلا الله؛ كلمة التوحيد هذه أو الشهادتان جميعا، قالوا لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط، وهذا يُعنى به الدخول في الدين، والدخول في الدين لا يتم إلا بهذه السبعة، لكن الخروج منه نرجع فيه إلى قواعد السلف الصالح؛ وهو أنّه لا يخرج منه إلا بيقين يدفع اليقين الأول؛ وهو تَحقُّق هذه الشروط، فمن ثبت في حقه الإسلام بقول لا إله إلا الله مجتمعة هذه الشروط فيه في زمن من عمره بعد البلوغ أو حتى قبل البلوغ إذا كان مسلما أو في دار إسلام، فإن هذا يثبت في حقه ذلك، ولا ينتقل منه إلاّ بأمر مكفِّرٍ على ما قرره أهل العلم في ذلك.