من ضمن حقوق المساهمين.

2 -إن الاعتماد على حقوق المساهمين يدخل من ضمنه تقييم الأصول وقد يكون من ضمن هذه الأصول موجودات غير زكوية، لأن حقوق المساهمين تمثل صافي القيمة الحالية للأصول وليس الدفترية.

3 -بالنظر إلى حقوق المساهمين يتم استبعاد الاستثمارات في الشركات الزميلة والتابعة، والإشكال يتم إذا لم تخرج تلك الشركات، زكاة مالها.

وأنا أعتقد أنه إذا تم تلافي مثل هذه الإشكالات فإن هذا المقترح جدير بالدراسة والمراجعة لما يتميز به من سهولة حساب الزكاة لأي شركة أيا كان نوعها [1] .

2)حساب الزكاة بالنظر إلى قيمة الدين:

اعتمد هذا المقترح على مذهب المالكية السابق بيانه في قضية قيمة الدين، فإن الدين المؤجل عندهم لا يزكي بمبلغه كاملا وإنما بقيمته، وذلك بتقدير شراء أصل بذلك الدين المؤجل ثم بيع ذلك الأصل بنقد.

وقد أيد هذا القول من العلماء المعاصرين كل من الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد الله البسام.

فقد جاء في الفتاوى السعدية ما نصه:

"س: هل في الدين الذي على الفلاحين (المزارعين) زكاة؟"

"ج: الأوفق أنك تزكيه ولو لم تقبضه، لأنه وثيق، وفيه رهائن، والوقت وقت مسغبة، والزكاة تصير على رأس المال منه وعلى المصلحة، إن كان هو الحال وإلا فبقسطه، والزكاة إنما هي في القيمة" [2] .

(1) هناك ورقة مقدمة من الدكتور خالد بودي للهيئة الشرعية لشركة الامتياز للاستثمار استفدت منها استفادة كبيرة.

(2) الفتاوى السعدية ص 151، دار المنهاج.