وبالتالي فإن هذه الطريقة تتمتع بعدة مميزات منها:

1 -إن هذه الطريقة تمثل مقابلة الموجودات بالمطلوبات، وهو أمر يسهل معه حساب الزكاة، إذ أننا لا نحتاج إلى النظر في بنود الميزانية بندا بندا، وإنما نذهب مباشرة إلى حقوق الملكية وهي واضحة في جميع ميزانيات الشركات. وهي تمثل حقيقة ملكية المساهم في الشركة.

2 -هذه الطريقة تؤدي إلى استقرار حساب الزكاة للشركات على اختلاف أنواعها، كما أن نسبة الزكاة تراعي مصلحة الفقير والمالك، فهي نسبة معقولة ومنطقية، فالشركات في المعدل تحقق عائدا مقداره 15% في المتوسط، فإذا خصم 2.5% فإن المتبقي 12.5% وهو يعتبر عائدا مقبولا.

3 -إنها معتمدة من قبل بعض الهيئات الشرعية كالهيئة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي.

4 -إنها تعالج مسألة الديون معالجة تامة لا إشكال فيها، إذ يتم فيها خصم جميع المطلوبات، وتدخل في حقوق الملكية جميع الديون التي للشركة.

5 -أنها تثبت واقع الشركة حتى لو كانت هذه الشركة، قد حققت خسارة، مما يعني عدم سقوط الزكاة بأي حال من الأحوال إلا في حالة هلاك جميع موجودات الشركة هلاكا كليا.

إلا أنه توجد عدة ملاحظات على هذه الطريقة تتمثل بالتالي:

1 -إن هذه الطريقة معتمدة على حقوق الملكية في حساب الزكاة، مما يعني أن الشركة ستخرج الزكاة عن الأصول الثابتة التي تستخدمها الشركة لأعمالها، وهي من الموجودات غير الزكوية (أي عروض قنية) ، لأن الأصول الثابتة تدخل