منه؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ويكفى- في ذلك- المصلحة الغالبة الراجحة.

والضرر القليل المحتمل عادة وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تم العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًّا ومعنويًّا بالنسبة للمنقول منه، والذى يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول.

4.يكون هذا النقل بدون أى مقابل مادى أو معنوى مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.

5.لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية بين جنسيتين مختلفتين إلا إذا وجدت درجة قرابة تجيز ذلك أو ضرورة تحددها نصوص قانونية على وجه الحصر.

6.صدور إقرار كتابى من اللجنة الطبية المختصة قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطائه لذوى الشأن من الطرفين- المنقول منه العضو والمنقول إليه- قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول أحدهم في المخ والأعصاب، والثانى في التخدير، والثالث باطنى، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.

7.أن تكون عملية النقل بمركز طبى متخصص يخضع لإدارة الدولة وبيت مالها وليس استثماريًّا أو خاصًا.

ثالثًا: يترخص في نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى بالشروط والضوابط الآتية:

1.أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالفعل موتًا كليًّا ويستحيل عودته للحياة عادة مرة أخرى بشهادة وفاة من أهل الخبرة الطبية العدول مكتوبة وممهورة منهم بذلك تفيد موته موتًا شرعيًّا وليس موتًا إكلينيكيًا.

2.الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من موت محقق- من وجهة النظر الطبية- إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حى أو ميت ويكون محققًا للمنقول إليه مصلحة ضرورية أو حاجية لا بديل عنها.

3.أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من وجهة النظر الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به مع استمرار حالته التى يكون عليها قبل النقل.

4.أن يكون المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته، وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادى أو معنوى عالمًا بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته يحدده تفصيلًا أو إجمالًا.

5.إذا لم توجد وصية بجواز النقل من الميت في حياته ووجدت ضرورة ملحة بنقل العضو منه إلى إنسان آخر فيجوز ذلك بشرط موافقة أحد الأولياء الشرعيين المعتد بإذنهم وبشرط أن يكون ذلك الترخيص بدون أى مقابل مادى أو معنوى.