4.موافقة الإنسان قبل موته وتبرعه بأعضاء جسمه أو موافقة وليه بعد موته.

5.عدم بيع الأعضاء، أو أخذ بدل مادى من قبل الميت قبل وفاته أو ورثته.

6.التحقق من الموت، وتظهر أهمية ذلك بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة كالقلب مثلًا، والتى لا يجوز استقطاعها أثناء الحياة.

7.مصلحة المريض المتلقى.

8.أن تؤمن الفتنة في أخذه ممن أخذ منه.

9.أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر، وأن يغلب الظن بنجاح العملية.

10.أن لا يترتب على الإذن بعد الوفاة تمثيل بالميت [1] .

11.يجب أن يتم استقطاع الأعضاء وزرعها في جسم المريض في مؤسسات رسمية توكل إليها هذه المهمة من قبل الدوائر الصحية المعنية مع الاهتمام بأجهزة الرقابة للتأكد من موت الإنسان وعدم حصول المعارضة.

وقد استدل المجيزون بالأدلة التالية:

أولًا: القرآن الكريم:

قوله- تعالى-: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [2] .

وجه الدلالة: الآية عامة في كل أنواع المحرمات التى يضطر إليها الإنسان، ولا فرق بين ما كان لضرورة التغذى والتداوى، وعملية نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء هى من باب التداوى.

ثانيًا: السنة المطهرة:

أ. ما روى عن أبى الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [3] .

وجه الدلالة: أن الحديث أباح التداوى لكل الأمراض، وعملية نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء هى من قبيل التداوى، والتداوى بالمحرم ممنوع في الأحوال العادية؛ أما حالات الضرورة فإن المحرم يصبح فيها مباحًا.

ب. عن عرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - قال:"أصيب أنفى يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من ورق، فأنتن علىَّ، فأمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ أنفًا من ذهب".

(1) ) بحث"التصرف في أعضاء الإنسان"د. محمد فوزى فيض الله صـ 15.

(2) سورة الأنعام، الآية: 119.

(3) رواه أبو داود والبيهقى.