خطأ أن عمليات زرع الأعضاء لهم هى نهاية المتاعب المرضية، وأنها بداية عودتهم إلى الحياة الطبيعية!!
وقد سبق أن ذكرنا المتاعب والآلام وضرورة الاستمرار في تعاطى أدوية تثبيط المناعة، وما يترتب على ذلك مما قد يؤدى إلى الموت.
المطالبون بقانون زراعة الأعضاء يحددون ملامحه:
يذكر المطالبون بقانون زراعة الأعضاء أهم ملامح هذا القانون فيقولون:
1.إن من أهم ملامح هذا القانون هو إنشاء هيئة قومية مسئولة عن اعتماد الأماكن التى يتم فيها زرع الأعضاء ومراقبة أدائها ومراجعة كل ما يتعلق"بنقل الأعضاء"، وتطبيق القانون حتى يكون هناك قدر من الشفافية، ويرشح لها شخصية عامة وسيكون لها صفة الاستثنائية خاصة فيما يتعلق بعمل السجلات للمرضى المحتاجين والمتطوعين سواء أكانوا من الأحياء أو الأموات، حتى يكون هناك عدالة في التوزيع حسب درجة الاحتياج للمريض في استقبال العضو، وليس على حساب قدرته أو لونه أو شخصه أو عقيدته.
وقانون زرع الأعضاء عرف الموت بأنه المفارقة النهائية للحياة، ويقوم بتشخيص ذلك لجنة محايدة مكونة من خمسة أطباء من الأساتذة الذين ليس لهم علاقة بنقل الأعضاء، ويقررون الوفاة قد تمت أم لا، وستعقد تلك اللجنة في كل مركز مصرح له بنقل الأعضاء.
كما أن نقل الأعضاء لا يتم إلا للضرورة القصوى لإنقاذ الحياة وألا يكون بديل لذلك، وألا ينقل من الأحياء إلا في حالة عدم توافر أعضاء من الأموات، فالأساس سيكون النقل من حديثى الوفاة، أما الاستثناء فسيكون نقل الأعضاء من الأحياء ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ولا يترتب على ذلك بيع أو شراء وبلا مقابل.
وإذا ثبت أن هناك أى مقابل للتبرع بالأعضاء يمكن أن يعرض من اشترك في ذلك سواء كان مركزًا طبيًّا أو طبيبًا أو السمسار أو البائع أو المعلن كل هؤلاء ينتظرهم عقوبات تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وغرامة من 50 ألف إلى نصف مليون جنيه حتى الجريدة التى تعلن عن التبرع بالأعضاء ستدخل ضمن توقيع العقوبات، وذلك للتصدى للانحراف والتجارة في الأعضاء البشرية.
وأوضح نقيب الأطباء أن القانون وضع ضوابط لما يجب أن يتوافر في المستشفى لإجراء تلك العملية، ويستوى في ذلك المستشفيات الحكومية أو الخاصة، فهناك قواعد وإشراف وتفتيش ومراجعة لهذا العمل والتفرقة فقط بين الكفاءة والإمكانية وتوافر الكوادر والإمكانيات المادية وقواعد مكافحة العدوى وسيشرف عليها الهيئة القومية [1] .
(1) الدكتور حمدى السيد- نقيب الأطباء- في الأهرام: 13/ 9/2008 م.