وما ولى القضاء في عهد الدولة الأموية,

هذا يزيد بن عمر بن هبيرة عندما آلت الخلافة لبنى العباس بذل ما بذل هو في قتالهم فأسروه وطريقة الأسر كانت عن طريق يعنى تأمين أبى جعفر له أنه يستسلم وهو آمن على دمه وأمواله وسيكون له شأن فاستسلم فأخذه أبو جعفر وقتله صبرا , بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين أخذه أبو جعفر بعد أن أمنه وقتله صبرا وكان ذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة وفى سنة ثلاثين ومائة زالت الخلافة الإسلامية الأموية في هذا الحدود سنة اثنتين وثلاثين ومائة قتله صبرا وقتل الصبر أن يحبس الإنسان ثم يقتل يعنى لا يقتل في معركة ولا في قتال يحبس ثم يقتل وهنا أمنه ثم قبض عليه ثم قتله أبو جعفر أعطاه العهد ثم بطش به

وحقيقة إخوتى الكرام من يضرب هذا الإمام الهمام سيلط عليه من يضربه ويهينه ويقطع رقبته وقد أفضوا إلى رب العالمين وهنيئا للمظلموم وتبا للظالم ,أفضوا إلى رب العالمين,

فبعد أن آلت الخلافة إلى بنى العباس أبو جعفر عرض القضاء مرة ثانية على سيدنا أبى حنيفة وأبو جعفر أبو جعفر يقول عنه الذهبى في السير في ترجمته في الجزء السابع صفحة ثلاث وثمانين فيه ظلم وقوة نفس ,ظلم وبطش وسيفه يسبق لسانه مع جرأة وصلابة أيضا وتفانٍ يعنى في الغزوات والفتوح لكن من ناحية الحكم عنده ظلم لا مثيل له الكبير والصغير عنده كذبابة وإراقة دم المسلم إذا جاء فيما يتعلق بأمر الحكم أيسر عليه من شم الهواء, أبو جعفر يسبق سيفه لسانه,

فاستدعى سيدنا أبا حنيفة رضى الله عنه وأرضاه ليوليه القضاء فامتنع