كما يستعان على دراسة المقرر بالكتب الآتية: المستصفى للغزالي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.

وتتناول الدراسة نبذة عن تاريخ ونشأة أصول الفقه، وأصول الفقه على طريقة المتكلمين، وطريقة الفقهاء، ومن ثم تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي، وبالمعنى اللقبي، وحقيقة الحكم وأقسامه، وأقسام الحكم التكليفي ووجه الحصر لهذه الأقسام، والواجب، وما يندرج تحته من تفريعات، ودراسة الحكم وفيه: الوضع وأقسامه: كالعلة والسبب والشرط إلخ ... ، ودراسة أدلة الأحكام مفصلة، بما فيها الأصول المتفق عليها والمختلف فيها وما يندرج تحتها من مفردات دراسية هامة.

ودراسة المبادئ اللغوية، وفيها تعريف اللغة وهل تثبت بالقياس، والنصوص الظاهرة والمؤولة والمجملة، وما يدخل فيها من تفصيلات دقيقة، وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، ودخول العبد في الخطابات العامة، ودخول النساء في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر، وهل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت خطابه العام، ووجوب التمسك بالعموم حتى يثبت المخصص، مع تعريف التخصيص وأنواعه وأدلته، والفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وتعارض العامَّين، أو العام والخاص، وكل ما يندرج تحت هذا الموضع بدراسة تفصيلية دقيقة.

كما تختم الدراسة في عامها الرابع دراسة مفصلة عن القياس وشروطه وأقسامه وحجيته وما يدخله من قوادح، وبيان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمنه، وبيان جواز التقليد للمجتهد، ونقض الحكم في الاجتهادات مع بيان أنواعها، وغير ذلك من دقيق المسائل الأصولية [1] .

2 -القواعد الفقهية:

بواقع محاضرة (ساعة) واحدة أسبوعية على مدار السنتين الأخيرتين في الكلية.

أهداف المقرر:

تسعى دراسة المقرر إلى تكريس وتحقيق ما يلي من الأهداف:

1 -تكوين الملكة الفقهية لدى الطالب؛ مما يساعد على معرفة الأحكام الشرعية في كثير من المسائل الفقهية.

2 -معرفة أكثر عدد ممكن من الفروع والجزئيات الفقهية المتناثرة عن طريق معرفة هذه القواعد؛ لأن الإحاطة بجميع الفروع والجزئيات الفقهية أمر غير ممكن؛ لانتشارها وصعوبة حفظها وسرعة نسيانها.

3 -الوقوف على مقاصد الشريعة وأسرار التشريع؛ لأن معرفة القواعد العامة التي تندرج تحتها مسائل كثيرة يعطي تصورًا وإدراكًا واضحًا لمقصد الشرع مثل (إنما الأعمال بالنيات) ، الأمور بمقاصدها، الضرر يزال ... إلخ.

4 -القدرة على استنباط الأحكام.

5 -توضيح وكشف مناهج الفتوى في الفروع والجزئيات.

6 -الاستغناء عن حفظ كل جزئية؛ لاندراجها تحت القواعد.

7 -الوصول إلى درجة الاجتهاد، والوقوف على ثمرة هذه القواعد بتطبيقها على الفروع.

8 -معرفة مناهج الأئمة - رحمهم الله - في وضع هذه القواعد، وبيان ما اتفقوا عليه منها وما اختلفوا عليه؛ مما كان له الأثر في الاختلاف وفي الأحكام.

9 -الوقوف على شمول الشريعة الإسلامية، وكونها صالحة لكل زمان ومكان" [2] ."

وتعتمد الدراسة على كتابي: الأشباه والنظائر للسيوطي، والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب.

كما يستعان على الدراسة بما يلي من المراجع: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، والفروق للقرافي، والأشباه والنظائر لابن نجيم، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ومجامع الحقائق وشرحه لأبي سعيد الخادمي، ومجلة الأحكام العدلية وشرحها من المادة 2 - 100، والمدخل الفقهي العام - الجزء الثاني منه - للأستاذ مصطفى الزرقاء، والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ومخطوط الأشباه والنظائر لابن السبكي، والفروق للكرابيسي، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشبريسي، المنهج إلى أصول المذهب المبرج وشرحه لمحمد الأمين أحمد زيدان الجكني [3] .

تبين الدراسة في مقدمتها معنى القاعدة الفقهية، والفرق بينهما وبين القواعد من حيث الشمول، ثم نبذة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها وتدوينها وتطور التأليف فيها وفائدتها في الفقه الإسلامي، وأهم ما ألف فيها من كتب، ومنهج كل مؤلف والفروق بين تلك المؤلفات. وتهتم الدراسة ببيان القواعد الكبرى (القواعد الأساسية) ، حيث حصرت في خمس قواعد تدرس دراسة تفصيلية تبين ما يندرج تحت كل قاعدة من قواعد، ثم تبين الدراسة القواعد الكلية (القواعد الكبيرة) بيانًا مفصلًا يشمل كل جزئيات تلك القواعد على نفس منهج الدراسة في (القواعد الأساسية) [4] .

(1) ينظر: المصدر السابق، ص 47، 48، 100، 101، 151، 209.

(2) ينظر: المصدر السابق، ص 152، 210.

(3) ينظر: المصدر السابق، ص 155، 213.

(4) ينظر: المصدر السابق، ص 153 - 155، 211 - 213.