السبب الأول: أن الإمام البخاري لم يذكر مقدمة يبين فيها منهجه في"الصحيح"، لو كتب مقدمة لأراحنا؛ يقول فيها شرطي كذا منهجي كذا، مجرد أن نقرأ هذه المقدمة نشرحها في أكثر ما نحتاج، لكن الإشكال أن الإمام البخاري لم يكتب مقدمة لصحيحه، فلا يوجد لنا شيء ممكن نعرف من خلاله منهج البخاري إلا كتابه"الصحيح"نفسه مع عنوانه، والعنوان بالفعل من خلاله ممكن نعرف أهم عناصر منهج الإمام البخاري، فذكرنا"الجامع"ومعنى"الجامع"، ومنه تفرقنا إلى تصنيف البخاري أو تبويبات البخاري، الآن نقف عند كلمة"المسند".
ما هو"المسند"عند المحدثين حتى نعرف أو نستطيع أن نعرف شرط البخاري في هذا الكتاب؟
يصف كتابه بأنه مسند، والمسند اختُلف في تعريفه لكن من أشهر التعاريف له أنه: المرفوع المتصل. والتعريف الذي عرفه به الحافظ ابن حجر هو:"مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال".
على كل حال كلا التعريفين ينفع في بيان منهج الإمام البخاري في هذا الكتاب.
إذًا أول شرط للإمام البخاري نستفيده من كلمة"مسند"في هذا الكتاب شرط الاتصال: أن يكون الحديث متصلًا، وهذا الشرط هو الذي يجعلنا نعتبر كتاب الإمام البخاري هو أول كتاب أُلِّفَ في الصحيح المجرد.
لأن هناك من العلماء من سبق البخاري وجَمَع الأحاديث المقبولة، لكنه أدخل بينها أحاديث غير متصلة، ونقصد بالذات الإمام: مالك بن أنس في كتابه"الموطأ"الذي كان يقول فيه الإمام الشافعي:"لا أعرف كتابًا على أديم الأرض أصح من كتاب مالك بن أنس"، أو عبارة نحوها. طبعًا الشافعي قال هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري كتابه؛ لأن الشافعي توفي سنة مائتين وأربع من الهجرة، يعني كان عمر البخاري عشر سنوات، يعني ما ابتدئ أصلًا بتأليفه"الصحيح".
لكن بعض العلماء انتقضوا كابن الصلاح لما ذكر أن كتاب البخاري هو أول كتاب في الصحيح المجرد، قالوا: قد سبقه مالك.
فأجاب بعض أهل العلم قالوا: لكن"مالك"فيه مراسيل وفيه بلاغات.
فأجاب - يعني الذين يدافعون: على أن كتاب مالك هو أول كتاب في الصحيح المجرد - قالوا: والبخاري فيه معلقات، وهي غير متصلة. فما هو الجواب؟
الجواب هو كلمة:"المسند"، لما قال"المسند"بَيَّنَ أنه إنما يشترط الصحة في الأحاديث المتصلة، أما ما في سواها فإنه أوردها عَرَضًا، يعني ناحية يتفرع بها، فوائد يتفرع بها، ليست أصلًا في شرط الكتاب، شرط الكتاب الأصلي هي الأحاديث المسندة المتصلة، ولذلك صح أن نقول بأن كتاب البخاري هو