وإليه أيضًا ذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية والفتوى على رأيهما في المذهب.

واستدلوا بما يلي:

أ - ... لأنه حبس عين وتسبيل منفعة على وجه القربة، أزال الملك إلى الله تعالى كالعتق.

ب - ولأنه إذا صح الوقف زال به ملك الواقف، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة، فأزال الملك كالعتق.

ج - ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ( .. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها .. لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب .. ) [1] .

وفي هذا دلالة على زوال ملكه عن العين.

القول الثالث:

ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب وغيرهم إلى أنه إذا صح الوقف زال به ملك الواقف، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة، فأزال الملك كالعتق.

(1) الحديث تقدم تخريجه.