المبحث الثاني: حكم الوقف وأدلة مشروعيته.

أولًا: حكم الوقف:

الوقف جائز شرعًا.

وهذا هو قول الجمهور من العلماء من السلف ومن بعدهم .. [1] .

يقول ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف) [2] .

بل إن من الفقهاء من نص على أنه مستحب أي مندوب إليه.

جاء في الفواكه الدواني: (اختلف أهل الإسلام في حكمه - أي الوقف - والصحيح جوازه، بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى) [3] .

وفي المهذب: (الوقف قربة مندوب إليها .. ) [4] .

وفي المبدع: (هو - أي الوقف - من القرب المندوب إليها ..

قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم ،

(1) ينظر: تبيين الحقائق 3/ 325، ومواهب الجليل 6/ 18، ومنح الجليل 4/ 34، ومغني المحتاج 2/ 376، وابن قدامة: المغني 8/ 185.

(2) وحاشية الدسوقي 4/ 75، ابن قدامة: المغني 8/ 185.

(3) النفراوي: الفواكه الدواني 2/ 224.

(4) الشيرازي: المهذب 1/ 440.