الأسواق الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاديات الدول، جاء ذلك أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس 8 مايو 2002 برئاسة المستشار عبد الرحمن فرج محسن لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال .. وقال: إن قانون غسيل الأموال يحصن الاقتصاد المصرى من عدة أضرار بعدما أصبحت تلك العمليات تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق وافساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع بمختلف مستوياته مما يؤثر الى اهتزاز بنيانه المالى .. وقال: إن التشريع الجديد حريص على تجريم استقبال وارسال الأموال الناشئة عن جرائم تعاقب عليها القوانين ... وأوضح ان مشروع القانون يتضمن عشرين مادة جاءت محددة للإطار العام بجريمة غسيل الأموال ووسائل مكافحتها وتطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية الخاضعة لاحكام مشروع القانون بالإضافة الى وضع العقوبات المناسبة لمجابهة هذا السلوك. وأشار وزير العدل الى ان حجم الأموال التي يتم غسيلها سنويا تمثل 20% من حجم الناتج القومى الإجمالي في الولايات المتحدة أي ما يعادل 1.5 تريليون دولار مما يتطلب إجراءات فعالة لمكافحة غسيل الأموال، وأشار الى ان هناك تشريعا بهذا الخصوص (غسيل الأموال) سوف يناقشه وزراء العدل العرب والداخلية العرب داخل الجامعة العربية حيث إن هذا الموضوع أصبح ظاهرة عالمية تقف أمامه جميع دول العالم، وقد وأفقت اللجنة التشريعية على القانون حيث ستتم مناقشته أمام المجلس خلال جلساته المقبلة (93) . وحول مشروع هذا القانون المصرى صدرت عدة تعليقات وتحليلات منها ما يمدحه ويشجعه ومنها ما ينتقده لعدم قوته وصراحته في مقاومة هذه الجريمة خوفا على تأثر جذب الأموال للاستثمار في مصر فمن ذلك قول محمود عبد السلام عمر رئيس