مؤتمر مكافحة تبييض الأموال الذى عقده الاتحاد في بيروت حيث أكدا أن أحداث 11 سبتمبر تبعها إجماع دولى على مكافحة الإرهاب من خلال منعه من استخدام تقنيات النظام المالى في تنفيذ أهدافه، وشدد شاكر وطربية على أهمية اعتماد المصارف والسلطات النقدية لمعايير تحقيق في أنظمة الدفع والتحويلات الإلكترونية، وشددا على أن المصلحة العربية العامة تقتضى حفظ القطاع المصرفى العربى من العمليات غير المشروعة لأن اقتصاد الجريمة لا يمكن الاعتماد عليه كبديل للاقتصاد الشرعى، فالجميع داخل الاقتصادات والقطاعات المصرفية العربية متفقون على أهمية السعى لجذب الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار وداخل الدول العربية، ولكن مع الحذر والتنبيه لمنع تسرب الأموال القذرة لما يلحقه هذا الامر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية، وطالب رئيس اتحاد المصارف العربية بإنشاء آلية عربية للتنسيق في المكافحة الجماعية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب" (92) "

4 -وكان لمصر جهود كبيرة في مضمار مكافحة هذه الجرائم حيث قامت بسن قانون ينص في مواده على تجريم وعقاب من يقوم بالمشاركة في هذه الجرائم وقامت وزارة العدل والمالية بالتعاون في صياغة هذا القانون ومواده وعرضه ومناقشته أمام مجلس الشورى والشعب لاقراره يقول الأهرام تحت عنوان وزير العدل أمام مجلس الشورى: مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال يحصن الاقتصاد المصرى من الهزات المالية"جاء فيه: أكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أن الشواهد والدراسات تثبت أن حجم الأموال التي يتم غسلها داخل الاقتصاد المصرى تمثل حوالى 30% من الحجم الكلى للاموال، وقال إن عمليات غسل الأموال تؤثر بالسلب على استقرار أسواق المال الدولية، وتهدد بانهيار"