اتحاد بنوك مصر إنه على الرغم من ان التشريع المصرى لم يتضمن النص صراحة في قانون على تجريم عمليات غسيل الأموال فإن المشرع قد أدرك مبكرا الدور الخطير الذى يمكن ان يلعبه راس المال في تسهيل واستمرار تصاعد جرائم الكسب غير المشروع سواء من خلال الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو تلك المرتبطة بالفساد الإداري ومن ثم فقد حرص المشرع على توفير أطر تشريعية لمواجهة مثل هذه العمليات سواء من خلال تضمين القوانين الموجودة عددا من المواد التي تجرم مثل هذه الأفعال او بإدخال تعديلات تالية على تلك المواد بعدما أظهرت التجربة ان العقوبات المقررة بها لم تعد كافية للحد من تلك الأنشطة" (94) ويقول الدكتور محمود شريف: أما عن الجهود المصرية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها - اذا ما استثنينا دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الجرائم الاقتصادية بوجه عام - فلم تتجاوز مبادرة وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال بيد أنه ما زال في طور الإعداد دون اتخاذ خطوات أكثر إيجابية سبق وأن اتخذتها بالفعل العديد من الدول، ومن بينها النامية، الامر الذى يتعين معه على الحكومة تقديم المشروع وبصفة عاجلة الى مجلس الشعب لكى يصبح لدينا قانون وطنى خاص لمكافحة تلك الظاهرة أسوة بما هو قائم بمختلف دول العالم حتى يتسنى لنا مواكبة المجتمع الدولى في هذا الشأن وإلا فان مصر ستتعرض لحرج بالغ في المحافل الدولية" (95) ويرى الدكتور نبيل حشاد أن قرار محافظ البنك المركزى - بوضع الضوابط- إجراء سليم وليس بدعة، بل مطبق في قوانين عدة دول، وليس هناك تعارض بين سرية الحسابات وهذه الإجراءات في ظل تأثير غسيل الأموال سلبا على الاقتصاد المصرى دوليا ... وفيما يتعلق بالأثر البعيد على البنوك من إصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال يرى ان سمعة الدولة ومكانتها في مجال المكافحة يؤثر