3.إن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال عقد BOT أقوى منه من خلال عقد الامتياز. (5)

المحور الخامس

أنواع عقد BOT وصيغه

لقد تم تطوير أنواع وصيغ من العقود تنبثق من عقد BOT، وذلك للمساهمة من القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بشكل أوسع، أذكر عددًا منها:

أولًا: عقد البناء والتملك والتشغيل ثم الإعادة. Build- Own- Operator- Transfer (B.O.O.T) وهذا العقد يشبه عقد BOT من حيث وجود الطرفين المتعاقدين:

الطرف الأول: الحكومة أو ممثلوها، والطرف اآخر شركة المشروع. إلا أن هذا النوع يختلف عن النوع الرئيسي BOT بأن الحكومة تمنح حق التملك لشركة المشروع وذلك من خلال فترة الامتياز حيث تقوم الشركة بتنفيذ المشروع واستثماره وتشغيله واستيفاء الرسوم المفروضة على الجمهور المستفيدين من خدمات هذا المشروع، وذلك لتغطية تكاليف التشغيل ودفع التزامات التمويل وما يزيد عن ذلك يكون ربحًا للشركة. وبعد انتهاء فترة الامتياز تتنازل الشركة عن ملكية وتشغيل المشروع للطرف الأول (الحكومة) بدون مقابل.

ثانيًا: عقد البناء والتملك والتشغيل Build- Own- Operator BOO.

وهو كالعقدين السابقين إلا أنه يختلف عنهما بأن الطرف الثاني في هذا العقد (شركة المشروع) لا يلتزم بعد إنتهاء فترة الامتياز يتحويل أو اعادة ملكية المشروع للحكومة، وانما يتولى المساهمون في الشركة التصرف بالمشروع. مع الإشارة إلى أن الحكومة لا ترحب بمثل هذا العقد إلا في بعض الحالات النادرة كأن تنتهي حاجة الحكومة من الاستفادة من المشروع بعد إنتهاء فترة الامتياز، أو يكون المشروع قريبًا من نهاية عمره الافتراضي.

ثالثًا: عقد البناء والتأجير ثم التحويل Build- Lease- Transfer (B.L.T)

وبموجب هذا العقد يمنح الطرف الأول (الحكومة) امتيازًا للطرف الثاني (شركة المشروع) لإقامة وبناء المشروع، ويكون في الغالب مبنى حكومي مثل: مدارس أو مكاتب حكومية، وبعد الانتهاء من إقامته وبنائه يقوم الطرف الأول (الحكومة) باستئجاره من الطرف الثاني طوال فترة الامتياز. ومن المفترض أن يغطي مجموع الإجارات تكلفةَ المشروع إضافة إلى مقدار من الربح المناسب للشركة. وبعد إنتهاء فترة الإمتياز يتم تحويل المشروع للطرف الأول (الحكومة) بدون مقابل.