2.الإجارة المحددة بمدة طويلة.

3.الإجارة المحددة بمدة قصيرة.

أتناول كل نوع بإيجاز:

أولًا: الإجارة غير المحددة بمدة معينه (الحكر) :

هو عقد إجارة يقصد به إبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر بقصد البناء عليها أو غرسها بالأشجار المثمرة أو لأي غرض آخر متفق عليه، وذلك على نفقة المستأجر بحيث لا يضر بالوقف لقاء أن يدفع المستأجر أجرًا رمزيًا محددًا يتفق عليه، ودون تحديد مدة زمنية، بحيث ينتقل التحكير من الآباء إلى الأبناء، ومن الأبناء إلى الأحفاد تلقائيًا أي أن عقد التحكير يورّث!! وقد ظهرت فكرة التحكير في القرن السابع عشر للميلاد (أي في العهد العثماني التركي) وذلك بسبب الحرائق المتعددة التي وقعت في مدينة استنبول وفي بعض المدن الكبرى في بلاد الأناضول فلم يُعد لدائرة الأوقاف في استنبول القدرة على متابعة شؤون الأراضي الوقفية الواسعة والمنتشرة في أرجاء البلاد فلجأت إلى عقد التحكير لتشجيع الناس على الاستثمار دون إلى تلتفت إلى النتائج السلبية لهذا العقد، وقد أجاز بعض فقهاء الحنفية هذا العقد. (30)

أما رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة ورأي للحنفية) فقالوا بأنه لا يجوز أن تكون إجارة الوقف مطلقة دون تحديد بمدة معينة. بل يجب تحديد الأجرة بمدة زمنية وذلك قياسًا على تأجير الأعيان بشكل عام. فلا توجد إجارة دون تحديد لها. (31) والملاحظ على أرض الواقع ان إطلاق الإجارة دون تحديد قد أدى إلى الإضرار بالمستحقين للوقف كما أدى إلى ضياع عين الوقف وإلى طمع المستأجرين بالأراضي الوقفية الذين أخذوا يدعون بملكيتها!! وإني إذ أرجح رأي الجمهور فهو أقوى وأسلم وأبعد نظرًا وانه أيضًا ملتزم بقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات التي تشترط ان تكون العقود معلومة وغير مجهولة، وأن ما يجري على عقود الإجارة بشكل عام بنطبق على عقود إجارة الوقف بشكل خاص، وفي ذلك حماية لعين الوقف وحفظًا لحقوق المستحقين للوقف. وأن ضياع كثير من الأراضي الوقفية منذ العهد التركي وحتى الآن كانت نتيجة الجهالة في الأجرة وإطلاقها دون تحديد.

ثانيًا: الإجارة المحددة بمدة طويلة:

هناك أراض وقفية مؤجرة لمدة طويلة تتراوح من خمس عشرة سنة حتى تصل إلى تسع وتسعين سنة!! (32) ولابن قيم الجوزية رأي معارض للإجارة الطويلة ويحمل حملة شعواء على الذين يقولون بها، وهو يؤيد الإجارة القصيرة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات مع إحتمال تحديد