(1) قوله: (واعلم أن الوضع) جواب عن السؤال مقدر وهو أن صاحب المفصل أخذ في تعريف الكلمة الدلالة وترك ابن حاجب، مع أن الكافية مختصر من المفصل، وهذا مخالفة في المذهب، أم اختصار منه، فأجاب الشارح بأن الوضع يستلزم الدلالة، يعنى لما ذكر المصنف الوضع أولا استغنى عن ذكر الدلالة لاستلزام الوضع الدلالة حتى لو ذكرت لكان حشوا، بخلاف تعريف المفصل؛ لأنه لما ذكر فيه الدلالة أولا اختاج إلى ذكر الوضع؛ لأن الدلالة لا يستلزم الوضع؛ لأن الدلالة أعم، والأعم لا يستلزم الأخص كالحيوان يوجد بدون الإنسان كالفرس وغيره. (مصطفى حلبي) .

(2) الدلالة على ثلاثة أقسام وصيغة إن كانت بسب جعل الجاعل، وطبيعة إن كانت بسبب صدور الدال على الطبيعة عند عروض حالها، وعقلية إن كانت بغير ذلك.

(3) الألف واللام للعهد الخارجي، أي: الوضع الذي هو تخصيص شيء بشيء ... إلخ والقيد الأخير وهو الدلالة. (داوه زادة) .

(4) إنما قيد المسموع؛ إذ لو سمع ديز من زيد حال مشاهدته لم يظهره دلالته أو لم يدل كما قال السيد السند، فإن وجود اللافظ يعلم حينها بالمشاهدة لا من اللفظ.

(5) يعني يكون الدلالة على المقصود بطبع اللافظ، قال بعض الفضلاء: الدلالة الطبيعة هي التي متى أطلعت وعرضت مدلولها في طبيعة اللافظ يكون مضطرا في تلفظه. (حلبي) .

(6) قوله: (أح) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة أو ضمها يدل على وجع الصدر، وأما فتحها وسكون الخاء المعجمة يدل على مطلق الوجع في الصدر وغيرها، وبضمها يدل على السرور. (مغني الطلاب) .

(7) يشير إلى رفع سؤال واقع بين المحصلين، وهو أن هي إن كانت راجعة إلى الكلمة يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ لأن لفظة الكلمة اسم لدخول الألف اللام، وإن كانت راجعة إلى مدلول الكلمة وهو ليس بمؤنث فلا يصح هي، وجوابه أنه عائد إلى لفظة الكلمة والتقسيم ـ