(6) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، تأليفات: فائق اللغة، أساس البلاغة، ربيع الأبرار، متشابه أسامي الروات، ونصائح الكبار ونصائح الصغار، ضالة الناشد، والرائض في علم الفرائض، والمفصل في النحو، وأنموذج في النحو، والمفرد، والمؤلف في النحو، ورؤوس المسائل في الفقه وشرح أبيات سيبويه، وتفسير الكشاف، والمقتضى في الأمثال وغيرها. (ابن خلكان) .

(7) فبين التعريفين من النسب الأربع عموم وخصوص مطلقا، فكلما صدق له تعريف المفصل يصدق له تعريفا لكافية لا العكس، وتحقيقه أنه كلما زادت القيود في الحدود انتقصت الأفراد فيكون تعريف المفصل خاصا، والكافية عاما، والعام يوجد في ضمن الخاص، وهذا معنى قولهم: (لا وجود للعام إلا في ضمن الخاص) . (مصطفى حلبي) .

فيه، فأخرجه بقيد الأفراد ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب، كما عرفت.

واعلم أن الوضع (1) يستلزم الدلالة؛ لأن الدلالة (2) كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر. فمتى تحقق الوضع (3) تحققت الدلالة. فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة، كما وقع في هذا الكتاب.

لكن الدلالة لا تستلزم الوضع لا مكان أن يكون بالعقل كدلالة لفظ (ديز) المسموع (4) من وراء الجدار على وجود اللافظ وأن تكون بالطبع (5) كدلالة لفظ (أح أح) (6) على وجع الصدر. فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع كما في (المفصل) (وهي) أي الكلمة (7) : ...