(6) كلفظ الاسم فإنه لفظ وضع بإزاء لفظ زيد مثلا وهو لفظ آخر لفظ الفعل فإنه لفظ وضع بإزاء لفظ اضرب مثلا وهو لفظ آخر، والحرف فإنه لفظ وضع بإزاء لفظة من مثلا وهو لفظ آخر. (محرم) .

(7) فإن قلت: موضع هذا السؤال إنما هد بعد قوله: (مفرد) . فلم أورد هنا؟ قلت: نعم إلا أنه أورد عقيب هذا السؤال؛ لاشتركهما في الجواب الأخير. (تأمل) .

(8) قوله: (فكيف يصدق عليه أنه وضع) اعلم أنه لو قال المصنف: وضع المفرد، لكان التعريف ـ

أعم من أن يكون لفظا (1) أو غيره.

فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة، كلفظ (الجملة) و (الخبر) (2) ، فكيف يكون موضوعا لمفرد؟ قلنا: هذه الألفاظ (3) وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة، لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. وقد أجيب عن الإشكالين (4) : بأنه ليس هاهنا (5) لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردا كان أو مركبا بل بإزاء مفهوم (6) كلي أفراده ألفاظ كلفظة الاسم (7) ...

ـ أخصر وأسلم، إلا أنه أدرج المعنى لفائدة ستعرفها، فإن قلت: بعد التعريف المعنى بما يقصد بشيء كيف يصح هذا السؤال؟ قلت: لما تقرر عند السائل مقدمة وهمية هي: أن المعنى لا يكون لفظا؛ لكثرة استعمال اللفظ في مقابلة المعنى، خصّ كلمة ما في تعريف المعنى بما سوى اللفظ، وتخصيص كلمة ما في التعريفات سنة مؤكدة. (فاضل عصام) .

(1) كالأمثلة السابقة؛ لأن المتكلم مراده من لفظ الاسم يكون زيدا مثلا، ومن لفظ الفعل يكون ضرب مثلا، ومن الحرف لفظ من مثلا، فيكون زيد وضرب ومن معنى لفظ الاسم والحرف والفعل. (توقادي) .