(3) قوله: (فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد) قيل: يمكن أن يجاب عنه بإبهام يعتبر المجيب الأول أيضا قيد زائدا بل مراده أن قوله: (متى أطلق) ينصرف إلى الكامل وهو الإطلاق الصحيح، لكن الشارح الفاضل أوضح وبيّن مقتضى الحال وإلا فالمآل واحد. (مصطفى حلبي) .

(4) قوله: (المعنى) ما يقصد بشيء ويراد به صريحا أو ضمنا أو تبعا سواء كان بحسب الوضع أو لا، فدخل فيه المعنى المطابقي والتضمني والالتزامي وغيرها، كما إذا استعملت وأردت به حضورك.

(5) أصله معنوي اجتمعت الواو والياء فسبقت أحديهما على الأخرى بالسكون ... إلخ، فصار معنين فأدغمت الياء ... إلخ فصار معنى، ثم نقل ضم النون إلى الكسرة فصار معنى، ثم حذف إحدى اليائيين فصار معنى، ففتح حركة النون لقلب الياء الفاء فقلبت ألفا.

عطف العام على الخاص؛ لأن الحرف لا يكون إلا بالصوت نحو ضرب ولصوت يكون بغير حرف الصوت النهى.

قوله: (المعنى) ... إلخ أي اصطلاحا، وقد تكتفي فيه بصحة القصد فحينها يكون المعنى أعم من أن يكون مقصودا بالفعل أو بالقوة.

(6) جواب دخل مقدر تقديره أن ذكر المعنى ههنا زائدة بلا فائدة؛ لأن الوضع يستلزم المعنى؛ لأن الوضع تخصيص شيء بشيء، فالشيء الأول هو الدال، والثاني المعنى المدلول، فكان المعنى داخلا في الوضع، فذكر المعنى بعد الوضع يكون مستدركا فكان المصنف أن يقول: لفظ وضع لمفرد مكان لمعنى، فأجاب عنه بالواو والاستئناف. (توقادي) .

مأخوذا في الوضع، فذكر المعنى بعده مبنيّ على تجريده (1) عنه (2) ، فخرج به المهملات والألفاظ الدالة بالطب ع؛ إذ لم يتعلق بهما وضع وتخصيص أصلا، وبقيت حروف الهجاء (3) الموضوعة لغرض (4) التركيب لا بإزاء المعنى، وخرجت بقوله: (لمعنى) (5) ؛ إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى فإن قلت (6) : قد وضع بعض الألفاظ بإزاء (7) بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع (8) لمعنى؟ قلنا: المعنى ما يتعلق به القصد، وهو