النظام الاقتصادي السليم الذي يكفل الأمن للجميع.

وخلاصة الأمر أن حق التصنيف والابتكار ليس بشيء قابل أن يكون

ملكًا لأحد. فلو طبع أحد كتابًا أو نقله أو قلد صناعة بجهوده فالمنع عن

ذلك ليس بأمر مباح. بل هذا من حقه. فلا يخفى أن هذا المنع ظلم لا

ينبغي.

التنبيه:

1-وقد يتأول في ذلك بعض الناس بأن من مصلحة التسجيل حفظ

الكتاب عن الطباعة المحرفة والمشحونة بالأخطاء، فبهذا يفوت الهدف

الأصيل الذي ألف الكتاب من أجله.

فالجواب: أنه يحق للمصنف في مثل هذه الحالة أن يرفع دعواه ضد

الطابع المحرف بأنه نسب إليّ شيئًا لم يصدر مني. فلذا يحكم عليه

بالمنع من الطبع والنشر ويجبر"ويكره"على أن يحتاط في العودة إلى مثل

ذلك.

فإذًا الحجر والمخالفة من الإشاعة مطلقًا ليس من حق أحد أن يفعله

شرعًا. والله أعلم.

2-لما ثبت أنه ليس من حق المصنف والمخترع أن يخصص

التصنيف أو الابتكار لنفسه فلا يجوز شرعًا بيع هذا الحق وشراؤه ويشترط

في المبتاع والمشترى أن يكون مالًا والحق المحض المجرد ليس بمال.

ولو من صلاحيته أن يكون وسيلة إلى كسب المال ...

والله سبحانه وتعالى أعلم.

انتهت الرسالة مترجمة