وهناك قاعدة وهي: (الضرر يزال) في كتاب الأشباه والنظائر حيث

اتخذه الفقهاء مستنبطًا من الكتاب والسنة. وذكرت فيه شواهدها الكثيرة.

فالحاصل أنه يتحمل أحيانًا خسائر فردية لإزالة الضرر عن عامة

الناس. فعند الحاجة يحق للحاكم تسعير السلع اللازمة حتى لا يسمح

لأحد أن يبيع بسعر زائد على التسعيرة (الأشباه والنظائر) .

فلذا إزالة الضرر الذي يعم الجميع والذي لا يلحق به الضرر لأحد،

بل ولا حرمان من النفع. قد يكون هناك تقليل في نسبة الربح وهذا أيضًا

موهوم فكيف تُبقي الشريعة الإسلامية مثل هذا الضرر الذي يعم الناس.

ولو أمعن النظر لتبين أن العالم في قلق واضطراب بحيث لا سكون

فيه لفقير ولا لغني وتظهر كل يوم آلاف من الطرق والوسائل المباحة وغير

المباحة لكسب الأموال. فسببه الكبير هو السيطرة من قبل الحكومات

الرأسمالية وأعوانها على طرق الكسب المباحة من قبل الشرع الإسلامي.

أو أن الحكومة تملك كل شيء وتجبر الناس على أداء الضرائب، وأدى

ذلك إلى نشأة الصراع بين العمال والأغنياء الرأسماليين. وبدأ جنون

الرأسمالية الذي يخالف الفطرة (السليمة) وهذا صار سببًا لنشأة مصائب

كثيرة. ولا شك أن هذا الاضطراب لن يزول ولا يحصل للناس أمن عام

إذا لم يعتمد على نظام اقتصادي إسلامي سليم. وملاك هذا الأمر أن يتم

تحرير المصالح العامة والمنافع من سيطرة الأفراد، ولا يسمح لأحد أن يرفع

نظره الطامع إلى أجزاء مشتركة المنافع في الكون نحو البحر وما فيه من

الخلق والجبال ومما ينبت فيها من الغابات والعيون الطبيعية بقدرة الله تبارك

وتعالى، وما يتبعها من المنافع ينبغي تحريرها، فلا يحفظ حق النشر

للمصنف أو المبتكر بل يتم إتاحة فرصة الانتفاع به لكل تاجر وهذا هو