والقول الثاني: نفي العلم بكيفية الوضع من أصله ويقول هي أيضا مستعملة في العموم والخصوص ولكن لا يدري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز وحكي ابن الحاجب هذين القولين على وجه أخر أحدهما: أنا لا ندري هل وضعت هذه الصيغ للعموم أم لا.

والثاني: أنا ندري أنها استعملت في العموم ولكن لا ندري أذلك على وجه الحقيقة أم لا.

ونقل قول الاشتراك في أصل المسألة لقول الوقف فالقائل بالاشتراك عنده جازم بوضع اللفظ لكل واحد من العموم والخصوص وإنما تعذر عليه الاستدلال به لعدم القرينة