(1) لعلها المعاد]. (( 2 ) )دعوى أن حديث الآحاد إذا صح، لا يفيد في إثبات العقائد، رأي شاذ منكر ردّ الإمام ابن حزم في (الإحكام في أصول الأحكام) وابن القيم في (مختصر الصواعق المرسلة) ومن قبل رد الإمام الشافعي في (الرسالة) على من لا يحتج بالآحاد ولم يفرق بين العقيدة والأحكام كما فعل من زعم ذلك ممن تأثر بالفلاسفة وأهل الكلام، ورسول الله بنية كان يرسل الأفراد ليعلموا الناس دينهم وأهمه عقائدهم، ثم إن هذه القاعدة الباطلة يلزم منها تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده، ومعنى هذه القاعدة أنه يجوز بل يجب العمل بالحديث الأحاد الدال علي حکم شرعي مع عدم اعتقاد أن هذا حكم الله، وكفى بهذا سخفا وخمُقا وبهذه القاعدة المبتدعة ردّ بعض المتأخرين أحاديث أشراط الساعة وشكك بعضهم في عذاب القبر، والشفاعة العظمى الثابتة لنبينا محمد يائية، وأنكروا جميع معجزاته بنية غير القرآن. راجع رسالة (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة) للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله

تعالي.

النصيحة الرابعة عشرة

وقال أيضا: و آتوب من شزله ي فرق واحذ ا فاحکم بما ترضي علي صبائر وقال أيضا: فكيف هذا ولم يثبت تفرقنا إلا بلبس وأنت السر والعلن

كم ذا تملؤه بالشعبين والعلم والأمر أوضخ من نار على علم أصبحت تسأل عن نجد وساكنها وعن تهامة هذا فعل مُتهم أفي الحي حي يسوى ليلى فتسأله عنها سؤالك ليناجر للعدم وقال تلميذه أبو الحسن الششتري: كشف المحبوب عن قلبي المُغطى وتجلى جهرة وبني إلي

آي بيبر ما بدا بالا ل من قد طوي العقل مع الکونين طي و رأي الاشياء شمسينا و احدا و رأي الواحد فرذا دون شي وقالوا: إن خطاب الله تعالى للعالم الجاري على غير هذه القاعدة هو تغمية

عليهم وتلبيس ليتم الملك بذلك وقد مرّ تصريحه بهذا في قوله: