ذات الحق وتلك الوحدة المُرسلة تسمى من حيث سقوط الاعتبارات أحدًا ومتعلقها يكون الذات وإمحاض إطلاقها ومن حيث ثبوت الإعتبارات غير المتناهية واحدًا ومُتعلقها ظهور الذات وكان الواحديّة الأحدية بمنزلة المظهر المتجلى أو المادة للضورة والواحدية تصح إليها الإضافة وإلحاق الاعتبارات ولا يصبح شيء من ذلك إلى الأحدية وصفا ولا حقيقة حتى لزعم بغضهم أن الواحد الأحد اسم مُركب؛ ثم قال بعد ست ورقات: ومستند دعواهم إلى الكشفي في الأغلب، لضعفها من جهة النقل وعدمها من جهة العقل فيجلبون من الأيات خججّا على ما يذهبون إليه والله أعلم هل تتناول ذلك، إذ لم يُنقل في تفسيرها شيء وأحاديث نبوية لم يثبت شيء منها في الصحيح ولا بني عليها خكم ولا أقل من أن يعرف متعاطي الأمور الإلهية هذا المقدار من مباداء الصنائع ولم يكن في التوقيف ولا في ترك المؤضوع ضرورة وفي قليل الصحيح غنية وتأويل القضايا من السجود لآدم والهبوط من الجنة والحال في المعادن"بما يدّغون في تأويل ذلك ضرورة وكتابنا غير موضوع للمُشاخة وهم"

ومن مقررات أهل العلم أن الحديث إذا كان له ظاهر وباطن وللباطن تأويل ما

فالأصل الوقوف مع الحقيقة وهو الظاهر ولا يغذل إلى المجاز وهو الباطن في القضية إلا بغد انعقاد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة منه هذا فيما يذهبون إلى تأويله من الحديث الصحيح وأما الموضوع فلا كلام فيه وعلى تقدير صحته والعدول عن الحقيقة

فيه فهو خبر آحاد لا يفيد في العقائد"."