الظاهر أن قوله:"] الثانية بصفاتها ... الأخيرة"لا يؤدي المعنى المراد ولعل صواب العبارة:"ووقعت جملة (رمى) وما بعدها بالمعنى الذي ذكرناه صفة للرّجل الأخيرة".

26 -جاء في ص 355 س 9 في حديثه عن أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم قولهُ:"أحدها: فعلٌ لا يتعدى إلى مفعول به، نحو ما ذكر وكذلك فعلٌ مختصٌ بما لا يتعدى، وكذلك لكل فعلٍ فاعل يدل عليه بلفظه ...".

الظاهر أن قوله:"وكذلك فعل ... وكذلك"واضح الاضطراب، ولعل صوابه باعتبار (كذلك) الأولى تحريفًا، وصوابها (لذلك) ، واعتبار (فعل) تحريفًا أيضًا، صوابه (فصل) ، وباعتبار (كذلك) الثانية مقحمة في هذا السياق، فيكون:"نحو ما ذكر. ولذلك فصلٌ مختصٌ بما لا يتعدى. ولكل فعلٍ فاعل ...".

27 -جاء في ص 362 س 1 قوله:"والإعمالُ مع تقديم الفعل لا غير ..."الصواب:"لا غيرُ"وهذا تكرر (ص 647 س 5) و (687 س 3) و (877 س 5) و (922 س الأخير) و (927 س 7) و (1049 س 3 من تحت) .

28 -جاء في ص 364 س 5 قوله في حديثه عن أفعال الظن واليقين:"وقد يغلب اليقين، وعليه ارتفع: {ألاّ تكون فتنةٌ} ...".

الظاهر أن قراءة النصب في (تكون) تُفوّت الاستشهاد، الذي يكون بالرفع.

29 -جاء في ص 364 س 2 من تحت ضمن حديثه عن تعدي (رأى وعلم) إلى مفعول واحد قولُه:"وتدخل في الباب] (أرى) مركبًا [ (3) للمفعول، كقولهم:"كم تُرى الحروريّةُ رجلًا؟"بمعنى (تظنُّ) ".

قالت المحققة في الحاشية (3) :"غير واضحة في الأصل".

الظاهر أن قوله:"مركبًا"تحريف، وأن الصواب:"منقولةً"أو"مُحوّلةً".

30 -جاء في ص 366 س 4 من تحت قولُه:"وظاهر كلام سيبويه -رحمه الله- أنه لا يجوز الاقتصار في هذه الأفعال عن المفعولين إلا في (ظننتُ، وحسبتُ، وخلتُ) فقط (4) ، لأنها مسموعة ...".

قالت المحققة في الحاشية (4) :"في الأصل: (قط) ".

الذي في الأصل صواب محض. والفاء ليست لازمةً لـ (قط) كما أنها ليست لازمة لـ (حسب) . (يُنظر اللسان(قطط ) ) .