مع ملاحظة الكلمات التي بين الأقواس الكبيرة. والغلط الذي ذكر هو في تقديمه لبعض الكلام على بعض، فكلام أبي القاسم يوهم بأنّ الذي روى (مذ حجج ومذ دهر) هو الذي من لغته أن يخفض، وهو الذي يجعلها بمنزلة (منذ) ، وهو الذي يقدّرها بـ (من مرّ حجج ... ) والصواب أن يقول بعد البيت فتقديره عنده: (من مرّ حججٍ ومن مرّ دهر) . وروى بعضهم: مذ حجج ومذ دهر، وقال] أي الراوي [: وكان من لغته] أي زهير[أن يخفض بـ (مذ) على كل حال، ويجعلها بمنزلة (منذ) . وانظر إصلاح الخلل 234"كذا قالت!."

والحق أن الغلط الذي وقع بعد إنشاد أبي القاسم لقول زهير:

لمن الديارُ بقُنّة الحجر ... أقوين من حججٍ ومن دهر

هو في قوله:"ويجعلها بمنزلة (منذ) "بعد قوله:"وروى بعضهم: (مذ حجج ومذ دهر) ، وقال: وكان من لغته أن يخفض بـ (مذ) على كل حال ..."وغلطه في استخدامه (منذ) بدل (من) ؛ لأن (من) هي التي يخفض بها على كل حال. أمّا (منذ) فتجر وترفع. ولذلك عندما قدّر أبو القاسم هذه الرواية قال:"ومن مرّ حجج ومن مرّ دهرٍ) فعاد إلى (من) ، وهو الصواب. ولذلك قال ابن خروف:"ووقع بعد البيت غلط، وصوابُه ... ويجعلها بمنزلة (من) "."

18 -جاء في ص 668 س 5 قوله في باب (الجمع بين"إنّ"و"كان") :"ويجوز في فاعلها - إذا كانت زائدة - ما تقدّم إن عاد]على[الاسم، فإن ثنّيت وجمعت قلت (2) : (كانا) و (كانوا) . وإن جعلته ضمير المصدر لم تثنّ، ولم تجمع، فتقول: إنّ القائم (أبواهما كانا منطلقةٌ جاريتُهما) ، و (إنّ القائم آباؤهم كانوا منطلقةٌ جواريهم) ، ولم تثنّ (القائم) ، ولا (المنطلقة) لرفعهما الظاهر. ومن ثنى الفعل المتقدّم على فاعله وجمعه، ثنّى وجمع".

قالت المحققة في الحاشية (2) :"في الأصل (إن) ]بدون فاء [ ... فقلت] بفاء [. والصواب ما أثبت" .

في النقل السابق أمران:

الأول: الظاهر أن الفاء مقحمة في (إن) ، وما في الأصل هو الصواب.