58 -جاء في ص 466 س 2 في حديثه عن دخول (ما) على الحروف المشبهة بالفعل قولُه:"وأمّا إذا دخلت عليها (ما) أجمع، كانت كافة لها عن عملها إذا وليتها الجمل الاسمية، وإن وليتها الفعلية كانت مهيئة لدخولها على الفعل. ومن العرب من يُعملُها في الاسم بعدها كحالها قبل دخول (ما) ، ويجعل (ما) زائدة ...".

الظاهر أن قوله:"ومن العرب من يُعملها ... (ما) زائدة"لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية أو بمثلها:"لدخولها على الفعل.] إلاّ (ليت) فمن العرب من لا يُعملُها في الاسم الذي بعدها [، ومن العرب من يعُملها ...".

هذا هو المشهور في كتب النحو، وهذا الذي أراده المصنف لقوله في آخر الفقرة:"إلاّ أنها لم يحك سيبويه -رحمه الله- فيها إلاّ الإلغاء". (يُنظر الكتاب 2/ 137) .

59 -جاء في ص 469 س 3 في ذكره للغة الثالثة التي حكاها عن العرب في (القول) قولُه:"والثالثة إجراؤها مجرى القول في كل موضع فينصبون (1) به مفعولًا".

قالت المحققة في الحاشية (1) :"في الأصل: فينتصبون".

الظاهر أن ما في الأصل صواب محض.

60 -قال في ص 476 س 5 من تحت:"و (في) للوعاء، تقول: (هذا في الكيس) ، و (هذا في البيت) ، و (في بطن أمّه) . وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا، فإنما يكون كالمثل يُجاء به فتقاربُ الشيء، وليس مثله".

الظاهر أن قوله:"يكون ... فتقارب"تحريفان، وأن صوابهما:"تكون ... فتقارب".

ومراده في هذه الفقرة: أنك إذا اتسعت في الكلام في (في) فأخرجتها عن معناها الأصلي وهو الظرفية، فإنها تبقى على معنى مقارب للظرفية، فشأنها في هذا شأن المثل يؤتى به لما يقاربه وليس لما هو مثله تمامًا. (يُنظر اللباب 2/ 358 وما بعدها) .

61 -قال في 477 س 1:"و (حاشا) حرف خفض في الاستثناء. ومعناه معنى (غير) . وقد تكون فعلًا في قول بعضهم (1) ...".