54 -قال في ص 461 في أول حديثه على قول الشاعر:

مُعاوي إنّنا بشرٌ فأسجح ... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا

:"رواه سيبويه -رحمه الله- منصوبًا، وردّ النصب المبردُ، وقال هو مخفوض. والبيت من قصيدتين إحداهما لعقيبة الأسديّ الذي دفعه لمعاوية ...".

قوله:"قصيدتين إحداهما"تحريفان، والصواب:"قصيدين أحدهما"بدليل قوله بعد ذلك"دفعه"وقوله:"والقصيد الثاني". وهذا تعبيره في كل الكتاب فهو لا يقول:"قصيدة"وإنما يقول:"قصيد".

55 -قال بعد النقل السابق وبعد إنشاده:

فهبنا أُمّةً هلكت ضياعًا ... يزيدُ أميرُها وأبو يزيد

:"ولا يجوز هنا النصب".

الظاهر أن"لا"في قوله:"ولا يجوز"مقحمة؛ لأن (يزيد) في آخر البيت السابق الأصل فيه أن يكون مجرورًا بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف، وجرُّه بالكسرة ضرورة. فالنصب فيه جائز.

56 -جاء في أول ص 464 قوله:"فأمّا (إنّ) فعلى وجهين: من العرب من يُعملُها إذا خففها عملها مثقّلةً، وهم أهلُ المدينة، وقيل] منها[قراءة نافع: {وإن كُلاًّ لما ليُوفّينّهُم} يُشبّهُها بالفعل المحذوف. وسائر العرب لا يعملها ...".

الظاهر أن قوله:"بالفعل المحذوف"لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية:"... بالفعل المحذوف]منه [" .

57 -جاء في ص 465 س 5 في حديثه عن تصدر الجملة الفعلية في أكثر الاستعمال بالسين وسوف و (قد) و (لا) إذا وقعت خبرًا لـ (أن) المخففة من الثقيلة قولُه:"وأكثر استعمالها بالفصل بـ (السين) وبـ (سوف) مع الإيجاب، وبـ (قد) مع الماضي، وبـ (لا) مع النفي. وقد تستعمل بغير حرف، نحو: (علمتُ أن تقومُ) ولا يقع إلاّ بعد أفعال العلم والتحقيق بخلاف الناصبة للفعل".

الظاهر أن قوله: (لا يقع) تصحيف، وأن الصواب: (لا تقع) لقوله قبلها: و"استعمالها"و"تستعمل".