الظاهر أن الواو في قوله:"والفاعل"مقحمة، وأن ضبط لفظ (الفاعل) بالرفع وهم، وأن الصواب:"... يرفع بالجار والمجرور الفاعل بعده ...".

36 -جاء في الصفحة 403 س 5 من تحت قوله:"فمن الباب ما يكون فيه الرفعُ والنصبُ، والرفعُ أحسنُ، وهو ما ذكرتُ لأمرين: أحدهما: كون الكلام جملة واحدة. الثاني: ألاّ يكون في الكلام إضمارٌ أحسنُ من الإظهار (2) ".

قالت المحققة في الحاشية (2) :"في الأصل: الإضمار".

الظاهر أن ما في الأصل صواب محض. وأن قولها: (الإظهار) لا معنى له في هذا السياق.

37 -جاء في ص 406 س 7 قوله في باب الاشتغال:"وكل ما تقدّم يصلح أن يكون خبرًا عن الاسم المتقدم، والذي هو خبر للمبتدأ في موضع خبره ..."

الظاهر أن قوله:"... خبر للمبتدأ في موضع خبره ..."لا يؤدي المعنى المراد، وأن المعنى يتم بالتكملة الآتية:"... خبر للمبتدأ] أو[في موضع خبره ...".

38 -جاء في ص 409 س 3 في سياق الباب المشار إليه قوله:"وأما استواء الرفع والنصب فان يتقدّم المبتدأ وخبره فعل، نحو: (زيدٌ ضربته) ، وقد صارت الجملة محتوية على جملتين، الأولى: اسمية، وهي المبتدأ والخبر، والثانية فعلية، وهو الخبر، وتُسمى كبرى وصغرى، فإن راعيت الكبرى وحملت عليها رفعت فقلت: (زيدٌ أكرمتُه، وعمروٌ ضربتُه) ، وإن حملت على الصغرى وراعيتها نصبت فقلت: (زيدٌ ضربتُه، وعمرًا أكرمتهُ) ".

الظاهر أن قوله:"زيدٌ"بالرفع يُفوّت التمثيل به، وأن الصواب:"زيدًا"بالنصب.

39 -جاء في ص 410 س 3 من تحت قوله:"وأمّا (ليس) فمن حيث كانت فعلًا جاز أن ينتصب قبلها، ويفسّر عاملًا فيه (ليس) وما بعدها ...".

النقل السابق واضح الاضطراب، وذلك:

أ- لأن قوله:"أن ينتصب قبلها"لا يؤدي المعنى المراد، ولا يصح صناعةً، وصوابه يكون بالتكملة الآتية:"وأن ينتصب]ما [قبلها" .

ب- لأن قوله:"عاملًا"تحريف، صوابه:"بعاملٍ"