8 -فأما حديث أبي أمامة ففيه إسماعيل بن عياش [1] وهو ضعيف، والقاسم وهو مثله.

9 -وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندًا وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار ثم إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك ولا يدرى أبو عامر هذا.

10 -وأما أحاديث ابن شعبان فهالكة.

9 -وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين، ولم يروه أحد قط عن مالك من ثقات أصحابه، والثاني عن مكحول عن عائشة ولم يلقها قط ولا أدركها، وفيه أيضًا من لا يعرف وهو هاشم بن ناصح وعمر بن موسى، وهو أيضًا منقطع، والثالث عن أبي عبد الله الدوري ولا يدرى من هو.

11 -وأما حديث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو ضعيف، ومالك ابن أبي مريم ولا يدرى من هو.

12 -وأما النهي عن صوتين فلا يدري من رواه. فسقط كل ما في هذا الباب جملة.

10 -وأما تفسير قول الله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} بأنه [2] الغناء فليس عن رسول الله، ولا ثبت عن أحد من أصحابه، وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجة، وما كان هكذا فلا يجوز القول به. ثم لو صح لما كان فيه متعلق، لأن الله تعالى يقول {ليضل عن سبيل الله} وكل شيء يقتنى [3] ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام، ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قرآن، وبالله التوفيق.

(1) إسماعيل بن عياش) التهذيب: 58) تكلم فيه قوم ووثقه آخرون، وسئل عنه يحيى بن معين فقال ليس به في أهل الشام بأس، والعراقيون يكرهون حديثه. وقال آخر: وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.

(2) في نسخة أخرى: فإنه.

(3) في نسخة أخرى: يفتن، نهاية الأرب: اقتني.