قال ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:"رجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه"وغير ذلك من التراجم وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقًا وتقييدًا كتابًا في الأحكام رتبة على أبواب الفقه سماه:"تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد"وقد فاته جملة من الأحاديث كما قاله ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وأما التفاوت بحسب المتن فأصح متن على الإطلاق ما جاء من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد . وأمّا على التقييد فأصح الأحاديث: ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى سندًا ومتنًا أو متنًا فقط ثم ما انفرد به البخاري ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه ثم ماكان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط غيرهما ممن التزم الصحيح ومعنى كونه على شرطهما: كون إسناد هذا المتن وعندهما ممن التزم الصحيح ومعنى كونه على شرطهما: كون إسناد هذا المتن عندهما أو عند أحدهما مع باقي شروط الصحة من الضبط والعدالة وغيرهما ، وعلى هذا مشى جماعة كابن دقيق العيد والنووي والذهبي وغيرهم رحمهم الله ، وقيل: إن المراد بشرطهما: أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. وقيل غير ذلك .