وطعن فيه، لاسيما الفقهاء وتوقف فيه طائفة. أقول: كل من مدحه من أهل الصلاح، حمل مدحه على ما اشتهر من حاله من غير اطلاع علي کلامه الزائد القبح في (الفصوص) وبعض ما في (الفتوحات) ولو اطلعوا لحکموا بغير ذللگ، کا وقع لسراج الدين البلقيني تي ابن فارضں، علي ما قد مناہ. قال: قلت: ما نقل ونسب إلى الشيخ مما يخالف العلم الظاهر، فله محامل. الأول: أنا لا نسلم بنسبته إليهم، حتى يصح عنهم. الثاني: بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق، فإن لم يوجد له تأويل، قيل: لعل

له تأويلًا عند أهل العلم الباطن العارفين بالله تعالى. أقول: أما الأول، فإن نسبة «الفصوص، و «الفتوحاته للي ابن عربي، لاينکرها

إلا معاند أو جاهل.

و کذا نسبة کل قضية"في (الفصوص) إليه. وأما الثاني: فقوله: يلتمس له تأويل، غير ممكن في الكلام المرتب المؤصل"

المفرع عليه الفروع، المقام عليه الدلائل.

بل هذا الكلام صادر عن الجهل بكلامه في (الفصوص) ونحوه.

وصحب المرسى تلميذ الشاذلي، وتفقه، وقد نقل عنه أمر يتعلق بشطحات الصوفية توفي سنة (? ه) ، انظر «الدررالکامنة» (?/ ?) .

(1) في جميع النسخ: (كل قضية قضية) كررت، ولعل التکرار صواب باعتبار أن معنى العبارة

هكذا: (كل قضية على حدتها من(الفصوص) منسوبة إليه واحدة واحدة).

وقوله: قيل: لعل له تأويلا ... إلخ، عين الفساد في الدين أن يتكلم شخص بكلام هو كفر وإلحاد في ملة الإسلام، ويرغب فيه، ويدعو إليه، ثم يقال: لعل له تأويلا عند أهل الباطن.

وهل باطن دير الإسلام يخالف ظاهرہ؟

فإن قالوا: نعم.

فيقال: فأيهما الحق؟

فإن قالوا: كلاهما محق.

يقال لهم: هذا مخالف لقوله تعالى: وقلماذا بعد الحق إلا الشكل» [يونس: ] وخالف

لإجماع المسلمين: أن الحق واحد في الاعتقادات التي يكفر مخالف الحق فيها.

ولهذا أجمع أهل زمان الحلاج"على قتله، مع أن كلامه أقرب إلى إمكان"

التأويل من كلام (الفصوص) .